تكليف شرعىاى چه اقلّ و چه اكثر وجود ندارد . در حالى كه طبق فرض انحلال علم اجمالى بايد نسبت به اقلّ ، يك تكليف يقينى وجود داشته باشد ، لذا مىبينيم كه انحلال علم اجمالى و اجراى برائت ، مستلزم عدم انحلال علم اجمالى مىشود ؛ يعنى از طرفى بايد پذيرفت كه علم اجمالى منحل گشته و با اين انحلال ، علم تفصيلى به وجود تكليف در مورد اقل محقّق است ، و بايد نسبت به اكثر برائت اعمال نمود ، از طرف ديگر با اجراى چنين برائتى بايد اصل احتياط قائم به علم اجمالى را منتفى دانست ، چه در مورد اقل و چه در مورد اكثر و اين دو قضيه با يكديگر جمع نمىشوند . از طرفى قائل به انحلال علم اجمالى شده‌ايم يعنى پذيرفته‌ايم كه نسبت به اقل به طور يقين تكليف داريم و از طرف ديگر با اجراى برائت در مورد تكليف اجمالى ، همين تكليف يقينى را هم نفى كرده‌ايم ، پس در واقع انحلالى در كار نخواهد بود ؛ چون فرض اين است كه با انحلال علم اجمالى نسبت به اقلّ ، بايد تكليفى باقى باشد و تمام اين‌ها ناشى از ارتباط قوى اطراف علم اجمالى در اقلّ و اكثر ارتباطى است . اين محذور عقلى را محقّق خراسانى با عبارت « يلزم من وجوده ، عدمه » بيان نموده است « 1 » ؛ به اين معنا كه انحلال علم اجمالى مستلزم عدم انحلال شده است . اما از نظر شرع محذورى در مورد شمول ادلّه برائت نسبت به اقلّ و اكثر ارتباطى به وجود نمىآيد ، لذا برائت شرعى اعمال مىگردد . امّا به نظر مىرسد كه با اذعان به دقّت عقلى محقّق خراسانى و شخصيّت فرهيختهء ايشان مىتوان چنين محذورى را دفع كرد ، به اين صورت كه هنگام انحلال علم اجمالى و تجزيه آن به علم تفصيلى و شكّ بدوى ، در واقع آن تكليف معلوم اجماعى نيز حالت جديدى پيدا مىكند و ترديد نسبت به آن به هم خورده و در مورد اقلّ ، متيقّن و در مورد اكثر ، مشكوك مىگردد .

--> ( 1 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، ص 364 .